4 يونيو 2019

أحداث
عدل
629 - بدء المعركة الأولى للإسلام في عهد الرسول محمد مع العالم المسيحي ممثلًا في الإمبراطورية البيزنطية.
1615 - حصار أوساكا: قوات بقيادة توكوغاوا إيه-ياسو تسيطر على قلعة أوساكا في اليابان.
1789 - الدستور الأمريكي يدخل حيز التنفيذ، وهو يعد أقدم دستور في العالم ما زال معمولًا به.
1878 - الدولة العثمانية تتنازل لبريطانيا عن إدارة جزيرة قبرص.
1904 - مُبايعة الإمام يحيى، الإمام الخامس والستين لإمامة اليمن، وقدوم عبد الله باشا إلى اليمن والياً عليه من الدولة العثمانية.
1944 - قوات الحلفاء تدخل روما وتجاوزها إلى ما بعد فلورنسا في نهاية الحرب العالمية الثانية.
1958 - رئيس الوزراء الفرنسي شارل ديغول يصل إلى الجزائر في محاولة من جانيه لحل القضيه الجزائرية بعد أن تحولت الثورة الجزائرية المطالبة بالاستقلال إلى نزيف دم على الجانبين الفرنسي والجزائري.
1982 -
إسرائيل تقصف جنوب لبنان قبل يوم واحد من بدأ الاجتياح الإسرائيلي للأراضي اللبنانية.
اغتيال السكرتير الأول في سفارة الكويت في الهند «مصطفى محمد المرزوق»، ومنظمة أبو نضال تتبنى العملية.
1989 -
قوات جيش التحرير الشعبي الصيني تقمع مظاهرات ساحة تيانانمن، ومقتل ما لا يقل عن 241 شخص.
انتخاب مجلس خبراء القيادة لعلي خامنئي مرشداً أعلى جديداً لجمهورية إيران الإسلامية بعد وفاة روح الله الخميني.
أول طائرة مصرية تصل إلى طرابلس بعد عودة العلاقات مع ليبيا.
2004 - إلقاء القبض على «عمر بازياني» أحد مساعدي أبو مصعب الزرقاوي في العراق.
2009 - الرئيس الأمريكي باراك أوباما يزور مصر لأول مرة ويدعو في خطابه الموجه إلى العالم الإسلامي من جامعة القاهرة إلى فتح صفحة جديدة بين الولايات المتحدة والمسلمين تمكنهم سويًا من مواجهة التطرف والعنف حول العالم وتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
2012 - الولايات المتحدة تعلن عن مقتل المسؤول الثاني في تنظيم القاعدة أبو يحيى الليبي.
2015 - انفجار في محطة غاز بالعاصمة الغانية يؤدي إلى مقتل أكثر من 200 شخص.
2018 -
استقالة رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي على خلفية إضراب 2018 في الأردن وتكليف عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة.
مقتل 85 على الأقل في ثوران بركان فويغو في غواتيمالا.
مواليد
عدل
Crystal Clear app kdict.png انظر أيضًا: القائمة الكاملة لمواليد هذا اليوم
1694 - فرنسوا كيناي، اقتصادي فرنسي.
1738 - الملك جورج الثالث، ملك المملكة المتحدة.
1866 - مينا سيلانبا، سياسية فنلندية.
1867 - كارل غوستاف إميل مانرهايم، رئيس فنلندا.
1877 - هاينريش فيلاند، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1927.
1879 - أسد رستم، مؤرخ لبناني.
1894 - محمود تيمور، أديب مصري.
1907 - عبد الحسين سبانتا، أديب وفنان إيراني.
1914 - زين العابدين مؤتمن، مدرس، روائي، شاعر ومؤلف إيراني.
1916 - روبرت فورشغوت، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1998.
1926 - ألفريدو دي ستيفانو، لاعب كرة قدم أرجنتيني / إسباني.
1928 - موسى الصدر، عالم دين ومفكر وسياسي شيعي.
1929 - كارولوس بابولياس، رئيس اليونان.
1937 - بروس ولز، لاعب رغبي أسترالي.
1946 - محمود عبد العزيز، ممثل مصري.
1952 -
برونيسواف كوموروفسكي، سياسي بولندي.
لويس مورينو أوكامبو، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
1974 - ميشال معوض، سياسي وحقوقي لبناني.
1973 - دايسكي هيراكاوا، ممثل أداء صوتي ياباني.
1975 -
أنجلينا جولي، ممثلة أمريكية.
فيفان انطونيوس، ممثلة لبنانية.
1977 - أليكس مانينغر، لاعب كرة قدم نمساوي.
1979 -
إيهاب فهمي، ممثل مصري.
مجبل عجب، لاعب كرة قدم كويتي.
ناوهيرو تاكاهارا، لاعب كرة قدم ياباني.
1981 - جوركاس سيتاريديس، لاعب كرة قدم يوناني.
1983 -
إيمانويل إيبوي، لاعب كرة قدم إيفواري.
كوفي ندري روماريك، لاعب كرة قدم إيفواري.
1985 - لوكاس بودولسكي، لاعب كرة قدم ألماني.
وفيات
عدل
1039 - كونراد الثاني، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.
1798 - جاكومو كازانوفا، كاتب إيطالي.
1813 - جيمس لورانس، شخصية عسكرية أمريكية.
1830 - أنطونيو خوزيه دي سوكريه، رئيس بوليفيا.
1876 - عبد العزيز الأول، خليفة المسلمين وسلطان الدولة العثمانية.
1904 - المنصور محمد بن يحيى حميد الدين؛ إمام اليمن .
1911 - فيكتور أوليغ، جيولوجي وإحاثي نمساوي.
1941 - فيلهلم الثاني، قيصر ألمانيا.
1942 - رینهارد هایدریش، قائد الأمن في ألمانيا النازية.
1971 -
جورج لوكاش، فيلسوف هنغاري.
نسيب مكارم، خطاط لبناني.
1989 - فوزي المجادي، مناضل كويتي وعضو في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
2001 - ديبندار بيكرام، ولي عهد مملكة نيبال.
2011 - ديمي منت آبا، مغنية موريتانية.
2012 -
إدوارد خيل، مغني روسي.
أبو يحيى الليبي، المسؤول الثاني في تنظيم القاعدة.
2017 - خوان غويتيسولو، روائي إسباني.
أعياد ومناسبات
عدل
اليوم العالمي للأطفال ضحايا الاعتداءات.
اليوم الوطني في تونغا.

تعليق المنتدى على الأحداث
الدستور الأمريكي كأقدم دستور معمول به عالميا

دستور الولايات المتحدة الأمريكية (بالإنجليزية: Constitution of the United States) هو الوثيقة المؤسسة للحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة الأمريكية كما يشكّل القانون الأعلى للبلاد، وهو أقدم دستور مكتوب غير منقطع الاستعمال في العالم.[1] يؤسس الدستور للحكومة الفيدرالية الأمريكية ثلاث سلطات منفصلة وهي التشريعية ويمثلها الكونغرس والتنفيذية ويمثلها رئيس الولايات المتحدة والقضائية وتمثلها المحكمة العليا للولايات المتحدة. وينظّم العلاقات بينها، كما يحوي بنوداً تهدف لضمان حقوق الأفراد في الحياة والملكية، وفي حرية العبادة والتعبير. ومن أجل ضمان هذه الحريات، شدد واضعوا الدستور الأمريكي على ضرورة وجود قيود لصلاحيات كل من سلطات الحكم وتم تقسيم الصلاحيات لضمان عدم أخذ القوة من قبل شخص أو طرف واحد، إضافة إلى مساواة الجميع أمام القانون، ويضمن فصل الدين عن الدولة كدولة علمانية[1].

دستور الولايات المتحدة الأمريكية دستور اتحادي; يتميز الدستور الاتحادي، بأنه دستور مكتوب، كما أنه دستور جامد غير مرن إذ لا يجوز تعديله بقانون عادي. ويرجع ذلك إلى الأهمية الكبيرة لهذا الدستور، إذ أنه يتولى تحديد اختصاصات الحكومة المركزية والبرلمان الاتحادي وكذلك حكومات الولايات، ولهذا فإن على جميع هذه الهيئات أن تحترم نصوصه من دون ارتكاب أدنى مخالفة له، يشترط موافقة ثلاثة أرباع الولايات على التعديل، بعد تقديمه من ثلثي أعضاء الكونغرس [2].

الدستور
عدل

مشهد لالآباء المؤسسون للولايات المتحدة يوقعون الدستور الأمريكي بريشة هوارد تشاندلر كريستي
تستمد مواد الدستور الأمريكي مضمونها من نظريات الفلاسفة الإنجليزيين جون لوك توماس هوبز وإدوارد كوك، والفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو، وآمن هؤلاء المفكرين بأن قبول الأفراد بالالتزام السياسي تجاه المجتمع على أساس المصلحة الذاتية والمنطق، وأدركوا تماماً مزايا مجتمع مدني تكون لأفراده حقوق وواجبات [1].

أدت بنود الوحدة بين الولايات الأمريكية إلى إعطاء قوة للولايات أكثر من القوة التي أعطوها للحكومة المركزية[3]. بناء على ذلك دعا الكونغرس الأمريكي إلى عقد مؤتمر في 14 ايار 1784 لمناقشة أمر الدستور، وأرسلت الولايات نوابها إلى فيلاديلفيا التي كانت العاصمة الاتحادية وقتها وكان أول مؤتمر لاختيار رئيس للولايات المتحدة. وقد اقترح على أن يكون بنجامين فرانكلين أول رئيس للدولة الجديدة لاعتبارات أهمها سنه ورجاحة عقله حيث كان 81 سنة ولكنه رفض ذلك. وبالفعل وقد اقترح المؤتمرون ان يكون جورج واشنطن أول رئيس للولايات المتحدة. وبالفعل فقد تم اختياره من قبل الأغلبية العظمى [3].

ثم بدأ المؤتمرون في مناقشة الدستور الجديد، وبعد مساجلات عنيفة أقر الدستور الأمريكي بافتتاحيته التالية: ((نحن، شعب الولايات المتحدة، وحتى نشكل وحدة متكاملة، ويتم العدل ونضمن الأمن القومي، ونزود حماية عامة، ونبني مستقبلا جيدا ونؤمن الحرية لأنفسنا نتبنى هذا الدستور للولايات المتحدة الأمريكية)).

تنص المادة الأولى من الدستور على أن جميع القوى السياسية لابد لها أن تكون في يد المجلس التشريعي الأعلى المسمى الكونغرس الأمريكي والذي يتألف من مجلس الشيوخ الأمريكي ومجلس النواب الأمريكي.

أعطي دستور الولايات المتحدة (الفدرالي) سيادة أعلى من دساتير الولايات، وهذه الحالة أعطت المحكمة العليا سلطة فرض تطبيقه، فقد تضمن الدستور فقرة أعلنت أن إجراءات الحكومة القومية تكون لها السيادة عندما يتضارب استخدامها الدستوري لسلطتها مع الإجراءات المشروعة للولايات[4].

علمانية الدولة في الدستور الأمريكي
عدل

عبارة بالله نثق على الدولار الأمريكي
يعتبر دستور الولايات المتحدة وثيقة علمانية تبدأ بعبارة "نحن الناس" ولا تحتوي الوثيقة على أي ذكر لكلمة الرب، الإشارة إلى كلمة دين في الدستور استخدمت للتأكيد على عدم التمييز بين المواطنين على أساس عقائدهم، فالفقرة السادسة من الدستور تنص على أنه ليس من الوارد إجراء اختبار ديني لأي شخص يرغب في شغل أي وظيفة حكومية. كما نص أول تعديل أدخل على الدستور ينص على أن الكونغرس لن يقوم بأي حال من الأحوال بتشريع قانون قائم على أساس ديني[5].

شعار بالله نثق
عدل
تم إضافة بالله نؤمن كشعار للولايات المتحدة الأمريكية بعد أن تبنته ولاية فلوريدا على علمها. تمت الموافقة على استعماله على الدولار الأمريكي سنة 1782.

تعديلات دستور الولايات المتحدة الأمريكية
عدل الدستور لأول مرة سنة 1791 بإضافة عشر مواد سميت ((وثيقة الحقوق)) Bill of rights وتتضمن هذه المواد على أنه لا يحق لمجلس الشيوخ سن قوانين تفرض اتباع دين معين، وتمنع حرية النقد حديثا أو كتابة أو تحد من حرية الصحافة أو تمنع التجمعات الشعبية للتعبير عن مطالبهم. ولا يحق لمجلس الشيوخ أيضا سن قانون يمنع المواطنين من حمل السلاح أو اقتناءه أو بيعه، أو شراءه. ولا يحق لأحد ممثلي الدولة أو الجيش دخول بيت مواطن إلا بموافقة المالك، ولايحق للدولة البحث في أوراق أو ممتلكات المواطنين ولايحق أخذ أموال الأفراد العقارية بدون تعويض مقبول من المواطنين. وفي حالة ارتكاب جريمة فللمجرم الحق في الإسراع لمحاكمته، وله الحق في أن يعرف الجرم الذي ارتكبه أو المخالفة التي قام بها، وله الحق في مقابلة الشهود الذين يشهدون ضده وسماع أقوالهم، وله الحق في الحصول على شهود لمصلحته وله الحق في تعيين مجلس قضائي يدافع عنه.[4]