22 مايو 2019

أحداث
عدل
1176 - طائفة الحشاشين تحاول اغتيال صلاح الدين الأيوبي قرب حلب.
1455 - بداية أولى معارك حرب الوردتين وهي معركة سانت ألبانز الأولى في مدينة سانت ألبانز بإنجلترا التي انتهت بإنتصار كبير لجيش أسرة يورك بقيادة ريتشارد يورك على جيش أسرة لانكاستر.
1840 - وقف نقل المذنبين البريطانيين إلى مستعمرة نيوساوث ويلز في أستراليا.
1872 - الرئيس الأمريكي يوليسيس جرانت يوقع عفوًا أعاد فيه الحقوق المدنية لكل المتعاطفين مع الكونفدراليين الجنوبيين ما عدا 500 شخص.
1927 - مئتا الف قتيل في زلزال في تشينين في الصين.
1939- هتلر وموسوليني يوقعان اتفاق تحالف عسكري بين ألمانيا وإيطاليا عرف باسم الحلف الحديدي.
1945 - الرئيس الأمريكي هاري ترومان يعلن عن سياسته الخاصة بمحاربة الشيوعية.
1948 - مجلس الأمن يصدر قراره رقم 49 الخاص بوقف إطلاق النار أثناء الحرب بين العرب واليهود.
1972 -
توقيع أول اتفاقية بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة للحد من انتشار الأسلحة الإستراتيجية، وسميت الاتفاقية «سولت-1».
سيلان تتخذ دستورًا جديدًا وتغير اسم الدولة إلى سريلانكا.
1987 - وقوع مذبحة هاشمبورا ضد المسلمين في مدينة ميروت بولاية أتر برديش في الهند.
1990 - اتحاد الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بدولة واحدة تحت اسم الجمهورية اليمنية، وإتفق على تكوين مجلس رئاسي يتولى شؤون الرئاسة وتكون رئاسته لرئيس الجمهورية العربية اليمنية علي عبد الله صالح وأن يتولى منصب نائب الرئيس رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية علي سالم البيض.
1992 - انضمام سلوفينيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك إلى الأمم المتحدة.
2004 - انعقاد القمة العربية في تونس، وانسحاب ليبيا أثناء إلقاء أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى كلمه الإفتتاح.
2014 - تايلاند تشهد انقلابا عسكريا من قبل قائد القوات المسلحة الملكية وذلك على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ سنة 2013.
2015 - 21 قتيلًا وأكثر من 100 جريح في تفجير انتحاري أثناء أداء صلاة الجمعة في أحد مساجد محافظة القطيف السعودية.
2016 - انتخاب وزير المواصلات والنقل البحري والاتصالات بن علي يلدرم رئيسًا لِحزب العدالة والتنمية التُركي خلفًا لأحمد داوود أوغلو الذي استقال من المنصب، ورئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان يُكلِّفه بِتشكيل حُكومة جديدة.
2017 - وقوع انفجار في قاعة مانشستر أرينا في مانشستر ببريطانيا خلال حفل للمغنية الأمريكية أريانا غراندي، مما أدى إلى سقوط 23 قتيلًا و ما يزيد عن 59 جريحًا.
مواليد
عدل
Crystal Clear app kdict.png انظر أيضًا: القائمة الكاملة لمواليد هذا اليوم
1813 - ريتشارد فاغنر، موسيقي ألماني.
1844 - عبد البهاء عباس، نجل مؤسس الدين البهائي بهاء الله.
1856 - سليمان البستاني، أديب لبناني.
1859 - آرثر كونان دويل، كاتب اسكتلندي ومبتدع شخصية شرلوك هولمز.
1912 - هيربرت براون، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1979.
1924 - شارل أزنافور، ممثل ومغني فرنسي من أصل أرمني.
1927 - جورج أولاه، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1994.
1932 - مها صبري، ممثلة مصرية.
1942 - الشيخة سعاد محمد الصباح، شاعرة وكاتبة وأديبة كويتية.
1943 - بيتي ويليامز، ناشطة سياسية من أيرلندا الشمالية حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1976.
1946 - جورج بست، لاعب كرة قدم أيرلندي شمالي.
1949 - أحمد حميده، كاتب مصري.
1953 - تشا بوم كون، لاعب ومدرب كرة قدم كوري جنوبي.
1960 - هيدياكي أنو، مخرج ورسام ياباني.
1965 - فوزي المجادي، مناضل كويتي.
1967 - بروك سميث، ممثلة أمريكية.
1975 - سلفادور باييستا، لاعب كرة قدم إسباني.
1978 - جينيفر غودين، ممثلة أمريكية.
1979 - ماجي كيو، ممثلة أمريكية.
1981 - يورجن ميلتسر، لاعب كرة مضرب نمساوي.
1983 - عبد الرحمن القحطاني، لاعب كرة قدم سعودي.
1985 - ترانكويلو بارنيتا، لاعب كرة قدم سويسري.
1986 - طلال البلوشي، لاعب كرة قدم قطري.
1987 - نوفاك دوكوفيتش، لاعب كرة قدم صربي.
1991 - سوهو (مغني)، كوري جنوبي
وفيات
عدل
337 - قسطنطين الأول، إمبراطور روماني.
748 - الإمبراطورة غينشو، إمبراطورة اليابان.
822 - الحكم بن هشام، أحد خلفاء الدولة الأموية في الأندلس.
910 - أبوبكر محمد بن داوود الظاهري، أحد أئمة الفقه في القرن الثالث الهجري.
1667 - البابا ألكسندر السابع، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
1859 - الملك فرديناندو الثاني، ملك مملكة الصقليتان.
1885 - فكتور هوغو، كاتب فرنسي.
1982 - جودت صوناي، رئيس تركيا.
1983 - ألبير كلود، عالم بلجيكي في علم الأحياء حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1974.
1986 - عمر التلمساني، المرشد الثالث لجماعة الإخوان المسلمون.
1997 - ألفرد هيرشي، عالم في علم الأحياء الدقيقة والوراثة أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1969.
2002 - عبد العزيز النمش، ممثل كويتي.
2013 - شعبان حسين، ممثل مصري.
أعياد ومناسبات
عدل
اليوم الوطني في اليمن.
اليوم العالمي للتنوع الأحيائي.

تعليق المنتدى على الأحداث
مذبحة هاشمبورا
وقعت مذبحة هاشمبورا يوم 22 مايو 1987، أثناء أعمال الشغب التي اندلعت بين الهندوس والمسلمين في مدينة ميروت بولاية أتر برديش في الهند. أحاط في ذلك اليوم 19 فردًا من قوات الشرطة العسكرية الإقليمية (PAC‏) 42 شابًا مسلمًا في محلة هاشمبورا، ونقلوهم في شاحنة إلى الضواحي قرب مراد نجر في منطقة غازي آباد حيث أردوهم قتلى بالرصاص، وتخلصوا من جثثهم في مياه القنوات المائية. وبعد بضعة أيام، عُثِر على جثث الضحايا طافية فوق الماء. وفي يوم 16 مايو 2000، سلَّم 16 شخصًا من المتهمين التسعة عشر أنفسهم، وأُطلِق سراحهم بكفالة، في حين كان الثلاثة الباقون قد لقوا مصرعهم بالفعل بحلول ذلك الوقت. وحوّلت محكمة الهند العليا القضية في عام 2002 من غازي آباد إلى محكمة الجلسات في مجمع تيس هزاري في مدينة دلهي،[1][2] حيث تُعَد هذه القضية أقدم القضايا المعلقة.[6]

مذبحة هاشمبورا
المعلومات
البلد
Flag of India.svgالهند تعديل قيمة خاصية البلد (P17) في ويكي بيانات
الموقع
ميروت تعديل قيمة خاصية المكان (P276) في ويكي بيانات
الخسائر
الوفيات
42[1][2]
الاصابات
4[3][4][5]
تعديل مصدري - تعديل طالع توثيق القالب
وفي يوم 24 مايو 2007، أي بعد عشرين عامًا من وقوع الحادث، زار اثنان من الناجين وأفراد عائلات 36 ضحية مدينة لكناو، وقدموا 615 طلبًا بموجب قانون الحق في الحصول على المعلومات لعام 2005 (RTI)، إلى مكتب رئيس قوات الشرطة للحصول على معلومات عن القضية.[3] وكشف التحقيق في شهر سبتمبر أن جميع المتهمين ظلوا في الخدمة، ولم يذكر أيٌ منهم الحادث في تقريره السري السنوي (ACR).[7] وفي وقت لاحق، تقدم خمسة رجال ممن رُمُوا بالرصاص ونجوا من الحادث بشهادتهم في القضية التي رفعتها جهة الادعاء في عام 2007، وكان من بينهم مجيب الرحمن، ومحمد عثمان، وذوالفقار ناصر، ونعيم عارف.[8]

الحادث
عدل
“We were sorted out on the basis of our strength and physique, while elders and children were picked up and set free. The youth were grouped together and put in a yellow PAC truck. ”..”was pulled out of the truck, shot at twice and thrown into the Ganga stream”.

- Mohamad Usman, prosecution witness and survivor, 2007[4]
بعد اندلاع أعمال الشغب الطائفية في مدينة ميروت في أبريل 1987، وفي ظل الأجواء المشحونة بتلك الصراعات بعد افتتاح الحكومة المركزية مسجد بابري بمدينة أيوديا للهندوس بعد عدة عقود، تم استدعاء قوات الشرطة العسكرية الإقليمية (PAC)، لكنها انسحبت بعد تراجع أعمال الشغب. لكن العنف اندلع مجددًا يوم 19 مايو تقريبًا، عندما قُتِل 10 من الهندوس إثر إحراق المباني، ومن ثم اُستدعي الجيش لإقامة عرض عسكري. فوصلت عشر سرايا من قوات الشرطة الاحتياطية المركزية (CRPF) إلى المدينة أثناء ذلك اليوم، في حين دُفِع بثلاثين سرية من قوات الشرطة العسكرية الإقليمية (PAC)، وأُعلِن حظر التجوال لأجل غير مسمى.[9] وفي اليوم التالي، أحرق المشاغبون قاعة سينما جولمارج. ومع تزايد عدد القتلى إلى 22 قتيلاً، إلى جانب 75 مصابًا، صدرت الأوامر بإطلاق النار عند رؤية أي شخص يوم 20 مايو 1987. وصرحت وزيرة التنمية الحضرية، محسنة كيدواي، العضوة في مجلس الشعب الهندي عن دائرة ميروت الانتخابية، بعد زيارتها للمدينة، إنها لم تر "هذا الوجه المروع لأعمال الحرق في حياتها قط".[10]

وفي ليلة 22 مايو 1987، أحاط 19 فردًا من قوات الشرطة العسكرية الإقليمية، تحت قيادة ساريندر بال سينغ، بالمسلمين في محلة هاشمبور في ميروت. واستبعدوا الأطفال والشيوخ بعد ذلك، ثم أطلقوا سراحهم. ويُقال إن تلك القوات قد اصطحبت نحو 40-45 من أولئك المسلمين - الذين كان أغلبهم من النسّاجين والعاملين بأجر يومي، في شاحنة إلى قناة جانجا العليا في مراد نجر، بمنطقة غازي آباد، بدلاً من اصطحابهم إلى قسم الشرطة. وهناك، أُطلِقت النيران على بعضهم، واحدًا تلو الآخر، وأُلقيت جثثهم في القناة. وأصابت الطلقات أحد أفراد قوات الشرطة العسكرية الإقليمية (PAC) أيضًا. وبعد قتل بعض أولئك الأسرى، دفعت أضواء مصابيح المركبات المارة في الجوار أفراد قوات الشرطة على الهرب من المكان مصطحبين معهم مَن تبقى على قيد الحياة. وهرب أربعة ممن أُطلِق عليهم الرصاص عن طريق التظاهر بأنهم موتى، ثم الهرب سباحةً في الماء. وتقدم أحدهم بتقرير معلومات أولية (FIR) في قسم شرطة مراد نجر.[3][4][5]

أما مَن تبقى من الأحياء، فقد اصطحبتهم قوات الشرطة في شاحنة إلى قناة نهر هيندون بالقرب من قرية ماكانبور في غازي آباد، وأطلقوا عليهم النيران وألقوا بجثثهم في القناة. ونجا من ذلك الحادث أيضًا اثنان ممن أُطلِق عليهم النيران، وقدما تقرير معلومات أولية إلى قسم شرطة لينك رود.[3][4][5][11]

الآثار
عدل
مع انتشار أخبار ذلك الحادث في وسائل الإعلام، عبّرت منظمات حقوق الأقليات وحقوق الإنسان عن استيائها من الحادث.[1] وزار رئيس الوزراء راجيف غاندي المدينة والمناطق التي شهدت أعمال الشغب يوم 30 مايو، رفقة زعيم الإقليم فير باهادور سينغ.[12] وشكلت هيئة حقوق الإنسان، والاتحاد الشعبي للحريات المدنية (PUCL) لجنة تحقيق ضمت رئيس الاتحاد (والقاضي السابق) راجيندار ساشار، وإندر كومار جوجرال (الذي شغل فيما بعد منصب رئيس وزراء الهند)، وآخرين. وقدمت اللجنة تقريرها يوم 23 يونيو 1987.

وفي عام 1988، أمرت حكومة أتر برديش بإجراء تحقيق بواسطة قسم التحقيقات المركزية (فرع الجنايات) (CBCID) بقوات شرطة أتر برديش. وقدم فريق التحقيق الرسمي، الذي كان مكوّنًا من ثلاثة أعضاء ويرأسه مدقق الحسابات العام، جيان براكاش، تقريره في عام 1994،[13] وإن لم يُعلَن عنه سوى في عام 1995، عندما حرك الضحايا هيئة لكنا القضائية بمحكمة الله آباد العليا.[6]

وأثناء التحقيق الذي أجراه قسم التحقيقات المركزية (فرع الجنايات) (CBCID)، صرَّح نائب المفتش فيرندرا سينغ - المسؤول آنذاك عن قسم شرطة لينك رود -أنه عند تلقيه معلومات عن الحادث، توجه إلى قناة هيندون حيث رأى شاحنة تابعة لقوات الشرطة العسكرية الإقليمية (PAC) أثناء مغادرتها المكان. وعند ملاحقته لها، رآها تدخل معسكر فاهيني رقم 41 التابع لقوات الشرطة العسكرية الإقليمية (PAC). وصل كذلك ناظر شرطة غازي آباد، فيبهوتي نارين راي، والقاضي الإقليمي في غازي آباد، نسيم زيدي، إلى معسكر فاهيني رقم 41، وحاولا ملاحقة الشاحنة عن طريق كبار ضباط قوات الشرطة العسكرية الإقليمية، لكن دون جدوى.[1] وفي التقرير الذي أعده قسم التحقيقات المركزية (فرع الجنايات)، أوصى القسم بتوجيه التهم لسبعة وثلاثين موظفًا بقوات الشرطة العسكرية الإقليمية وقسم الشرطة. وفي يوم 1 يونيو 1995، صرَّحت الحكومة بتوجيه التهم لتسعة عشر من أولئك الموظفين. وبعد ذلك، في يوم 20 مايو 1997، أعطت زعيمة الإقليم، ماياواتي، تصريحًا بتوجيه الاتهامات إلى المسؤولين الثمانية عشر الباقين.[14]

القضية القانونية
عدل
بعد التحقيق، قُدِمت لائحة اتهام إلى رئيس قضاة غازي آباد في عام 1996 بموجب الفقرة 197 من قانون الإجراءات الجنائية (CrPC). وأصدر رئيس القضاة بدوره أوامر قضائية بمثول رجال الشرطة المتهمين أمام المحكمة. وصدرت أوامر المثول القابلة لتقديم كفالة فيها 23 مرة ضد المتهمين في الفترة ما بين عامي 1994 و2000، لكن لم يظهر أيٌ منهم في المحكمة. تلا ذلك إصدار أوامر مثول غير قابلة لتقديم كفالة فيها 17 مرة في الفترة ما بين أبريل 1998 وأبريل 200، لكن دون جدوى أيضًا. في النهاية، وتحت تأثير الضغط الشعبي، تقدم 16 من المتهمين لمحكمة غازي آباد في عام 2000، وأُطلِق سراحهم بعد ذلك بكفالة ليعودوا إلى الخدمة مجددًا.[6][15]

وفي عام 2001، وبعد تأخر مغالى فيه في الإجراءات السابقة للمحاكمة في غازي آباد،[16] تقدم أقرباء الضحايا والناجون من الحادث بالتماس إلى المحكمة العليا لنقل القضية من غازي آباد إلى نيودلهي، مشيرين في التماسهم إلى أن الظروف في نيودلهي ستكون أكثر ملاءمة. ووافقت المحكمة العليا على ذلك في سبتمبر 2002. لكن لم يكن من الممكن البدء في القضية، لأن الحكومة لم تعيّنّن نائبًا عامًا لتناولها حتى نوفمبر 2004، والذي اُستبدِل فيما بعد بإس أدلاخا؛ إذ كان السابق غير مؤهل.[17] أخيرًا، في مايو 2006، تم توجيه تهمة القتل، والتآمر على القتل، ومحاولة القتل، والتلاعب بالأدلة، إلخ للمتهمين من رجال الشرطة العسكرية الإقليمية بموجب الفقرات 302/ 120 ب/ 307/ 201/ 149/ 364/ 148/ 147 من قانون العقوبات الهندي، وحُدِد موعد بدء القضية في شهر يوليو.[6]

وفي اليوم الذي بدأت فيه القضية في 15 يوليو 2006، أجّلها قاضي الجلسات الإضافي، إن بي كوشيك بمحكمة جلسات دلهي، إلى 22 يوليو، بعد أن أشار الادعاء إلى أن السلطات في أتر برديش لم ترسل بعد مواد القضية المهمة إلى دلهي.[6] أصدر كذلك القاضي إخطارين لكلٍ من زعيم القطاع ومسؤول القطاع القانوني في أتر برديش طالبًا منهما تفسير "لماذا لم يتم التعامل مع هذه القضية على النحو الملائم وبشكل عاجل؟".[16] بعد ذلك، عندما بدأت المحاكمات يوم 15 يوليو، وعندما قدم أحد الناجين الأربعة - وهو ذو الفقار ناصر - شهادته أمام قاضي الجلسات الإضافي إن بي كوشيك في تيس هزاري، كان ثلاثة من المتهمين التسعة عشر، بما فيهم القائد ساريندر بال سينغ الذي وجّه التعليمات بارتكاب المذبحة، قد توفوا بالفعل.[15] في اليوم الثاني من المحاكمة، عندما طلب القاضي أحراز القضية، اكتشف أن البنادق التي اُستخدِمت في الحادث قد أعيَد توزيعها بالفعل على كتيبة مشاة 41-ب فاهيني التابعة لقوات الشرطة العسكرية الإقليمية (التي ينتمي إليها المتهمون)، بعد إخضاعها للتحليل الشرعي بواسطة مختبر العلم الجنائي الشرعي في حيدر آباد.[2] وقد جاء في شهادة محمد عثمان الناجي من الحادث، الذي تقدم بشهادته في فبراير 2007، "أنه بعد جذب ثلاثة صبية وإطلاق الرصاص عليهم عن قرب، شرع الآخرون الموجودون في الشاحنة في الصراخ، مما دفع رجال الشرطة العسكرية إلى إطلاق النيران عليهم لإسكاتهم".[4]

وفي مايو 2010، خضع 63 شخصًا من بين 161 حددهم قسم التحقيقات المركزية (فرع الجنايات) التابع لقوات شرطة أتر برديش - الذي تولى التحقيق في القضية - كشهود للفحص. وسجل 4 شهود في القضية يوم 19 مايو 2010 شهاداتهم أمام قاضي الجلسات الإضافي، مانو راي سيتهي في محكمة دلهي. وكان من بين أولئك الشهود سراج الدين، وعبد الغفار، وعبد الحميد، وضابط المهام الخاصة آنذاك، جي إل شارما.[5][18]

وفي 16 أكتوبر عام 2012، تقدم رئيس حزب جاناتا سابرامانيان سوامي إلى محكمة دلهي بطلب للتحقيق في دور وزير الشؤون الداخلية آنذاك شيدامبارام بالانيابان في مذبحة هاشمبورا.[19