10 رجب 1442

أحداث عدل
65هـ - محمد بن أبي بكر الصديق يصل إلى مصر واليًا عليها من قبل الخليفة علي بن أبي طالب.
1015هـ - توقيع معاهدة بين الدولتين العثمانية والنمساوية، عُرفت باسم معاهدة "ستفاتوروك"، أنهت الحرب بين الدولتين.
1031هـ - الإنكشارية يقتلون السلطان عثمان الثاني، وأدى ذلك إلى عودة السلطان الأسبق مصطفى الأول إلى عرش الدولة العثمانية.
1335هـ - وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور يعلن رسميًا عن تأسيس وطن لليهود على أراضي فلسطين.
1339هـ - عدلي يكن يؤلف وزارته الأولى في مصر.
1369هـ - المملكة المتحدة تعترف بضم الضفة الغربية للأردن.
1411هـ - تحرير جزيرة قاروه الكويتية من الجيوش العراقية، لتكون أول أرض تحرر من الغزو العراقي.
1424هـ -
الجيش الإسرائيلي يقدم على عمل عسكري يستهدف الشيخ أحمد ياسين، لكن لم تتمكن المقاتلات الإسرائيلية من تصفيته.
رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس يستقيل من منصبه.
1428هـ - ليبيا تطلق سراح المتهمين الستة المحكومين بالإعدام في قضية الإيدز.
1429هـ - عدة دول أوروبية جنوبية وأخرى من آسيا الغربية وشمال أفريقيا تطل على البحر الأبيض المتوسط تؤسس الاتحاد من أجل المتوسط، والرئيسان الفرنسي نيكولا ساركوزي والمصري محمد حسني مبارك يتولان رئاسته.
1430هـ - ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين يعين نجله الأكبر الأمير الحسين وليًا للعهد وذلك بعد خمس سنوات من عزله لأخيه حمزة بن الحسين من ولاية العهد.
1431هـ - الجنرال الأمريكي ستانلي مكريستال يُقال من منصبه كقائد لقوات المساعدة الدولية لإرساء الأمن في أفغانستان، وحلول الفريق البريطاني نيك باركر مكانه.
مواليد عدل
195هـ - محمد بن علي الجواد، الإمام التاسع عند الشيعة الإثنا عشرية.
366هـ - محمد بن عبد الله السبحي، مؤرخ مسلم.
1286هـ - محمد بن أبي شنب، عالم موسوعي جزائري وكاتب باللغة الفرنسية.
1309هـ - أحمد زكي أبو شادي، شاعر مصري.
1314هـ - العزيز الجلولي، سياسي ورجل أعمال تونسي.
1347هـ - عبد الحي أديب، كاتب مصري.
1364هـ - أحمد بدير، ممثل مصري.
1378هـ - مجدي الإبياري، كاتب مصري.
1384هـ - منى عبد الغني، ممثلة ومغنية ومذيعة مصرية.
1399هـ - فارس الذهبي، كاتب سوري.
1401هـ - مساعد عبد الله، لاعب كرة قدم كويتي.
وفيات عدل
587هـ - علاء الدين الكاساني، فقيه حنفي.
632هـ - عمر بن محمد الفرغاني، خطاط وشاعر وأديب وفقيه بغدادي.
1031هـ - عثمان الثاني، السلطان العثماني السادس عشر.
1192هـ - أحمد الدمنهوري، الإمام العاشر في سلسلة شيوخ الأزهر.
1354 هـ - أسد الله الزنجاني، فقيه ومؤلف مسلم عراقي-إيراني.
1416 هـ - حسن بن عبد اللطيف المانع، فقيه حنبلي ومدرّس ديني سعودي.

تعليق المنتدى علي الأحداث
تأسيس الاتحاد من أجل المتوسط
الاتحاد من أجل المتوسط هو منظمة حكومية دولية تضم 43 بلداً من أوروبا وحوض البحر المتوسط: بلدان الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرون وخمسة عشر بلداً متوسطياً شريكاً من شمال أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق أوروبا.

الاتحاد من أجل المتوسط
UFM logo.jpg
Union for the Mediterranean - updatable.svg

الاختصار
(بالإنجليزية: UFM)‏[1] تعديل قيمة خاصية (P1813) في ويكي بيانات
البلد
Flag of Spain.svg إسبانيا تعديل قيمة خاصية (P17) في ويكي بيانات
المقر الرئيسي
برشلونة، كتالونيا، إسبانيا
تاريخ التأسيس
13 يوليو 2008
مكان التأسيس
باريس تعديل قيمة خاصية (P740) في ويكي بيانات
منطقة الخدمة
حوض البحر الأبيض المتوسط تعديل قيمة خاصية (P2541) في ويكي بيانات
العضوية
43 دولة
اللغات الرسمية
العربية، الإنجليزية، الفرنسية، البرتغالية، الإسبانية
فتح الله السجلماسي
الموقع الرسمي
الموقع الرسمي تعديل قيمة خاصية (P856) في ويكي بيانات
تعديل مصدري - تعديل طالع توثيق القالب
أُُنشئ الاتحاد في يوليو 2008 في قمة باريس من أجل المتوسط بهدف تعزيز الشراكة الأورومتوسطية التي أُقيمت في عام 1995 وعُرفت باسم عملية برشلونة. اللغات الرسمية له هي الإنجليزية والعربية والفرنسية.[2]

يتبنى الاتحاد هدف تشجيع الاستقرار والتكامل في عموم منطقة البحر المتوسط. وهو عبارة عن منتدى لمناقشة القضايا الاستراتيجية الإقليمية استناداً إلى مبادئ الانتماء المشترك والمشاركة في اتخاذ القرارات والمسؤولية المشتركة بين ضفتي البحر المتوسط. ويتمثل هدفه الرئيسي في زيادة التكامل بين الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب على السواء في منطقة البحر المتوسط، بغية مساندة التنمية الاجتماعية الاقتصادية للبلدان وضمان الاستقرار في المنطقة. يركز الاتحاد، من خلال إجراءاته، على ركيزتين رئيسيتين، وهما: تعزيز التنمية البشرية وتشجيع التنمية المستدامة. وتحقيقاً لهذه الغاية، فإنه يحدد ويساند مشاريع ومبادرات إقليمية بأحجام مختلفة، يمنحها ختم اعتماده بعد قرار بالتوافق في الآراء بين البلدان الثلاثة والأربعين. تركز هذه المشاريع والمبادرات على 6 قطاعات أنشطة، وذلك بمقتضى التفويض الممنوح للاتحاد من الدول الأعضاء فيه.

تنمية الأعمال
التعليم العالي والبحث العلمي
الشؤون الاجتماعية والمدنية
الطاقة والتدابير المناخية
النقل والتنمية الحضرية
المياه والبيئة
تدشين الاتحاد من أجل المتوسط عدل
في قمة باريس من أجل المتوسط (13 يوليو 2008)، قرر رؤساء دول وحكومات المنطقة الأورومتوسطية الثلاثة والأربعون تدشين عملية برشلونة: الاتحاد من أجل المتوسط. قُدّمت هذه العملية كمرحلة جديدة من مراحل الشراكة الأورومتوسطية مع أعضاء جدد وبهيكلية مؤسسية محسّنة تهدف إلى "تعزيز العلاقات متعددة الأطراف، وزيادة الانتماء المشترك إلى العملية، ووضع الحوكمة على قدم المساواة، وترجمتها إلى مشاريع محددة أكثر بروزاً في أعين المواطنين. وقد حان الوقت لإعطاء زخم جديد ومتواصل لعملية برشلونة. فهناك الآن حاجة إلى المزيد من الانخراط والمحفزات الجديدة لترجمة أهداف إعلان برشلونة إلى نتائج ملموسة."[3]

اعتبر الرئيس الفرنسي ساركوزي قمة باريس نجاحاً دبلوماسياً،[4] بعد أن تمكّن من جمع كافة رؤساء دول وحكومات البلدان الأورومتوسطية الثلاثة والأربعين، باستثناء العاهلين المغربي والأردني.[5]

وفي مؤتمر وزراء خارجية الدول الأورومتوسطية المنعقد في مرسيليا في نوفمبر 2008، قرر الوزراء اختصار اسم المبادرة إلى صيغته الحالية "الاتحاد من أجل المتوسط".[6]

واختُتم هذا الاجتماع بإعلان مشترك جديد،[7] توّج إعلان باريس بتحديد الهيكل التنظيمي للاتحاد من أجل المتوسط والمبادئ التي سيعمل وفقاً لها. وأُنشئت رئاسة دورية تشترك في توليها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي مع أحد الشركاء المتوسطيين، فكانت فرنسا ومصر أول بلدين يتوليانها. وتنص القواعد على حضور الجامعة العربية لكافة الاجتماعات. ثم أُنشئت أمانة عامة ذات وضع قانوني منفصل ولديها نظامها الأساسي الخاص بها، حيث اتُّخذ مقرها في برشلونة.

إن تدشين الاتحاد من أجل المتوسط كمرحلة جديدة في الشراكة الأورومتوسطية معناه قبول الاتحاد من أجل المتوسط لمجموعة صكوك برشلونة والتزامه بها، حيث يتمثل غرضها في نشر "السلام والاستقرار والرخاء" في ربوع المنطقة (برشلونة، 2). وبالتالي تظل فصول التعاون الأربعة التي صيغت في إطار عملية برشلونة أثناء السنوات الثلاث عشرة صالحة:[3]

السياسة والأمن
الاقتصاد والتجارة
الاجتماعية الثقافية
العدالة والشؤون الداخلية. ضُمّن هذا الفصل الرابع في القمة الأورومتوسطية المنعقدة بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لإعلان برشلونة الصادر في عام 2005 في برشلونة.
كما صودق أيضاً على هدف إنشاء منطقة للتجارة الحرة في المنطقة الأورومتوسطية بحلول 2010 (وما بعدها)، والتي اقتُرحت أول مرة في مؤتمر برشلونة في عام 1995، خلال قمة باريس لسنة 2008.[3]

بالإضافة إلى فصول التعاون الأربعة هذه، حدد وزراء الخارجية الثلاثة والأربعون المجتمعون في مرسيليا في نوفمبر 2008 ستة مشاريع محددة تستهدف تلبية الاحتياجات المعينة للمناطق الأورومتوسطية ومن شأنها زيادة بروز الشراكة:[8]

إزالة التلوث من البحر الأبيض المتوسط. يشمل هذا المشروع الموسع الكثير من المبادرات التي تستهدف الإدارة الحكومية الرشيدة، وإمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب، وإدارة المياه، والحد من التلوث، وحماية التنوع البيولوجي في البحر المتوسط.[9]
الطرق البحرية والبرية السريعة. يهدف هذا المشروع إلى زيادة حركة السلع والأشخاص في عموم المنطقة الأورومتوسطية وتحسينها بالنهوض بموانئها وبناء الطرق السريعة والسكك الحديدية فيها. وعلى وجه التحديد، يشير إعلانا باريس ومرسيليا إلى إنشاء شبكة سكك حديدية وطرق برية عابرة للمغرب العربي تصل بين المغرب والجزائر وتونس.[9]
الحماية المدنية. يهدف مشروع الحماية المدنية إلى زيادة الوقاية من كل من الكوارث الطبيعية والاصطناعية والاستعداد والتصدي لها. وأما الهدف النهائي فيتمثل في "الاقتراب تدريجياً بالبلدان المتوسطية الشريكة من آلية الحماية المدنية الأوروبية.[8]
الطاقات البديلة: خطة الطاقة الشمسية المتوسطية. يهدف هذا المشروع إلى تشجيع إنتاج الطاقات المتجددة واستخدامها. وعلى نحو أكثر تحديداً، يهدف إلى تحويل البلدان المتوسطية الشريكة إلى منتجين للطاقة الشمسية ثم تداول الكهرباء الناتجة عبر المنطقة الأورومتوسطية.[9] وفي هذا الصدد، وقّع الاتحاد ومبادرة ديزرتيك الصناعية في مايو 2012 على مذكرة تفاهم للتعاون المستقبلي تضمنت وضع استراتيجيتيهما طويلتي الأجل: "خطة الطاقة الشمسية المتوسطية" و"الطاقة الصحراوية 2050". وبمناسبة التوقيع في مراكش، وصف الأمين العام للاتحاد الشراكة الجديدة بأنها "خطوة مهمة على طريق تنفيذ خطة الطاقة الشمسية المتوسطية".[10]
التعليم العالي والبحث العلمي: الجامعة الأورومتوسطية. في يونيو 2008 افتتحت الجامعة الأورومتوسطية في سلوفينيا في بيران (سلوفينيا)، حيث تقدم برامج للدراسات العليا. كما دعا وزراء الخارجية المجتمعون في مرسيليا في عام 2008 أيضاً إلى إنشاء جامعة أورومتوسطية أخرى في مدينة فاس المغربية، وهي جامعة المغرب الأورومتوسطية.[8] وقد أُعلن قرار المضي قُدماً في إنشاء جامعة فاس في يونيو 2012.[11] وفي قمة باريس لسنة 2008، اتفق رؤساء الدول والحكومات الثلاثة والأربعون على أن هدف هذا المشروع تشجيع التعليم العالي والبحث العلمي في منطقة البحر المتوسط، وكذلك إنشاء "منطقة أورومتوسطية للتعليم العالي والعلوم والبحوث" في المستقبل.[3]
مبادرة تنمية الأعمال المتوسطية. تهدف هذه المبادرة إلى تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلدان المتوسطية الشريكة بـ "تقييم احتياجات هذه المشاريع وتحديد الحلول على صعيد السياسات وتزويد هذه الكيانات بالموارد على هيئة مساعدة فنية وأدوات مالية".[3]
2008–2010: السنوات الأولى عدل
الترتيب لعقد قمة لرؤساء الدول والحكومات كل سنتين لتعزيز الحوار السياسي على أعلى المستويات. ووفقاً لإعلان باريس:

يصدُر عن هذه القمة إعلان يتناول الوضع في المنطقة الأورومتوسطية والتحديات التي تواجهها، مع تقييم أعمال الشراكة والموافقة على برنامج عمل لمدة سنتين؛[12]
ويلتقي وزراء الخارجية سنوياً لرصد تنفيذ الإعلان الصادر عن القمة وإعداد جدول أعمال القمم التالية؛[12]
ويُختار البلد المضيف بتوافق الآراء على أن يكون هذا الاختيار بالتناوب بين الاتحاد الأوروبي والبلدان المتوسطية.[12]
انعقدت القمة الأولى في باريس في يوليو 2008. وكان ينبغي أن تنعقد القمة الثانية في بلد غير تابع للاتحاد الأوروبي في يوليو 2010، لكن البلدان الأورومتوسطية اتفقت بدلاً من ذلك على عقد القمة في برشلونة بتاريخ 7 يونيو 2010، برئاسة الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي.[13] غير أنه وفي 20 مايو، قررت الرئاسة المشتركة المصرية والفرنسية بالإضافة إلى إسبانيا إرجاء انعقاد القمة، وذلك في تحرّك وصفته ثلاثتها بأنه يهدف إلى إعطاء المزيد من الوقت للمحادثات غير المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية التي انطلقت ذلك الشهر. وأما وسائل الإعلام الإسبانية فألقت باللائمة في إرجاء القمة على التهديد العربي بمقاطعتها إذا حضر وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان مؤتمر وزراء الخارجية السابق على القمة.[14]

إبّان انعقاد قمة باريس، كانت فرنسا (التي كانت تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي) ومصر تتوليان الرئاسة المشتركة. ومنذ ذلك الحين عكفت فرنسا على إبرام اتفاقيات مع مختلف الرئاسات المناوبة للاتحاد الأوروبي (الجمهورية التشيكية والسويد وإسبانيا) بغية الاحتفاظ بالرئاسة بجانب مصر.[9] وكان يُفترض أن تجدَّد الرئاسة المشتركة أثناء القمة الثانية للاتحاد من أجل المتوسط، لكن نظراً لإرجاء القمة مرتين، لم تسنح الفرصة لحسم البلدين اللذين سيتوليان الرئاسة المشتركة.

وكان الصراع بين تركيا وقبرص مسؤولاً عن تأخّر المصادقة على النظام الأساسي للأمانة العامة،[15] الذي لم يتم إقراره إلا في مارس 2010، على الرغم من تحديد إعلان مرسيليا لشهر مايو 2009 كمهلة نهائية لشروع الأمانة العامة في ممارسة مهام عملها.[8] وأثناء قمة باريس، وافق رؤساء الدول والحكومات على استحداث خمسة نواب للأمين العام يتولى مناصبهم مواطنون من اليونان وإسرائيل وإيطاليا ومالطة والسلطة الفلسطينية. وأسفرت رغبة تركيا في شغل أحد مناصب نائب الأمين العام ورفْض قبرص لهذا المطلب عن أشهر من المفاوضات ريثما وافقت قبرص في النهاية على استحداث منصب سادس لنائب الأمين العام يتولاه مواطن تركي.[15]

يؤثّر الصراع العربي الإسرائيلي بعمق على الاتحاد من أجل المتوسط نظراً لخطورته.[16] فنتيجة لصراع مسلح اشتعل بين إسرائيل وغزة في الفترة من ديسمبر 2008 إلى يناير 2009، رفضت المجموعة العربية حضور اجتماعات على مستوى رفيع، مما حال بالتالي دون انعقاد كافة الاجتماعات الوزارية المقرر انعقادها في النصف الأول من عام 2009.[17] كما أسفر رفض وزراء الخارجية العرب التقاء نظيرهم الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان عن إلغاء اجتماعين وزاريين لوزراء الخارجية في نوفمبر 2009 ويونيو 2010.[18] وتأثرت اجتماعات الاتحاد القطاعية أيضاً بالأفعال الإسرائيلية المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين تحت احتلالها. وفي الاجتماع الوزاري الأورومتوسطي حول المياه المنعقد في برشلونة في أبريل 2010، لم تُعتمد استراتيجية المياه نتيجة خلاف مصطلحي على ما إذا كان يشار إلى الأرض التي يطالب بها الفلسطينيون والسوريون واللبنانيون كـ "أرض محتلة" أم "أرض تحت الاحتلال".[19] وتبع ذلك إلغاء اجتماعين وزاريين آخرين، حول التعليم العالي والزراعة، بسبب الخلاف ذاته.[20]

وبعد إرجاء أوليّ، أعلنت كل من فرنسا وإسبانيا عن نيتهما عقد محادثات سلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في إطار القمة المرجأة تحت رعاية الولايات المتحدة. وفي سبتمبر دُعي الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى القمة لهذا الغرض. وعلى حد وصف نيكولا ساركوزي، أتاحت هذه القمة، التي كان مقرراً آنذاك انعقادها في برشلونة في 21 نوفمبر 2010،[21] "مناسبة لدعم المفاوضات".

ومع ذلك تعثرت محادثات السلام في مطلع نوفمبر 2010، ورهنت الرئاسة المشتركة المصرية عقد القمة بإيماءة من إسرائيل تفيد بأنها ستسمح باستئناف المفاوضات. ووفقاً لبعض الخبراء، قضى إعلان بنجامين نتنياهو عن إنشاء 300 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية على كافة احتمالات الاحتفاء بعقد القمة في 21 نوفمبر.[22] وفي 15 نوفمبر قررت الرئاستان المشتركتان وإسبانيا إرجاء القمة إلى أجل غير مسمى، بدعوى أن جمود عملية السلام في الشرق الأوسط سيعوق "المشاركة المُرضية"[23]

بعد تباطؤه بسبب الوضع المالي والسياسي في عام 2009، تلقى الاتحاد من أجل المتوسط دفعة حاسمة في مارس 2010 باختتام المفاوضات حول تكوين أمانته العامة وافتتاحها الرسمي في 4 مارس 2010 في برشلونة في قصر بالاو دي بيدرالبيس بعد تجديده خصيصاً.

وفي سبتمبر 2010 صرّح سفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب، إنيكو لاندابورو، بأنه "لا يؤمن" بالاتحاد من أجل المتوسط، قائلاً إن الانقسام بين العرب "لا يسمح بتنفيذ سياسة أقاليمية قوية"، ويستدعي التخلي عن هذا المشروع الطموح المتضمن 43 بلداً والتركيز على العلاقات الثنائية.[24]

2011–الوقت الراهن عدل
في 22 يونيو 2011، يمنح الاتحاد من أجل المتوسط ختمه لأول مشاريعه، وهو إنشاء محطة لتحلية المياه في غزة.[25]

وفي 2012، صار لدى الاتحاد من أجل المتوسط إجمالاً 13 مشروعاً معتمداً من البلدان الثلاثة والأربعين في المجالات القطاعية: النقل والتعليم والمياه وشركات التنمية.

وفي يناير 2012، عُيّن الأمين العام يوسف العمراني وزيراً منتدباً لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون في حكومة عبد الإله بنكيران، فخلفه على المنصب الدبلوماسي المغربي فتح الله السجلماسي.

وفي عام 2013، يطلق الاتحاد من أجل المتوسط أوائل مشاريعه:[26]

30 أبريل: الفتيات كرائدات أعمال[27]
28 مايو: حوكمة وتمويل قطاع المياه في منطقة البحر الأبيض المتوسط[28]
17 يونيو: أنشطة لوجيسميد التدريبية (في إطار برنامج تطوير شبكة من المنصات اللوجستية الأورومتوسطية)
بين عامي 2013 و2017، عُقد اثنا عشر اجتماعاً قطاعياً، في حضور وزراء الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط، وهي:
المؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط حول تعزيز دور المرأة في المجتمع - سبتمبر 2013
المؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط حول النقل – نوفمبر 2013[29]
المؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط حول الطاقة – ديسمبر 2013[30]
المؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط حول التعاون الصناعي – فبراير 2014[31]
المؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط حول تغير المناخ – مايو 2014[32]
المؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط حول الاقتصاد الرقمي – سبتمبر 2014[33]
المؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط حول الاقتصاد الأزرق – نوفمبر 2015[34]
المؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط حول التعاون الإقليمي والتخطيط – يونيو 2016[35]
المؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط حول العمل والعمال – سبتمبر 2016[36]
المؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط حول الطاقة – ديسمبر 2016[37]
المؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط حول المياه – أبريل 2017[38]
المؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط حول التنمية الحضرية – مايو 2017[39]
في عام 2015، كان لدى الاتحاد من أجل المتوسط إجمالاً 37 مشروعاً يحمل ختمه[77] من بينها 19 مشروعاً في مرحلة التنفيذ.[AP2] وفي 18 نوفمبر 2015، اعتبر استعراض سياسة الجوار الأوروبية، الذي نشرته الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية والمفوضية الأوروبية وأكده المجلس الأوروبي في 14 ديسمبر، الاتحاد من أجل المتوسط قوة دافعة للتكامل والتعاون الإقليمي.[78]

وفي 26 نوفمبر 2015، وبمناسبة الذكرى السنوية العشرين لإعلان برشلونة، وبمبادرة من الرئاستين المشتركتين للاتحاد من أجل المتوسط، عقدت السيدة فيديريكا موغيريني، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والسيد ناصر جودة، وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، اجتماعاً غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة لتجديد التزامهم السياسي بتطوير التعاون الإقليمي في إطار الاتحاد من أجل المتوسط.[79]

وفي 14 ديسمبر 2015 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار A/70/124 بمنح الاتحاد من أجل المتوسط صفة المراقب في الأمم المتحدة.[80]

وفي فبراير 2016، أتم مشروع "مهارات من أجل النجاح"، الذي يحمل ختم الاتحاد من أجل المتوسط، أنشطته التدريبية في الأردن والمغرب بنسب عالية من الإلحاق بالوظائف. وتقدر نسبة الخريجات اللاتي ألحقن بوظائف بـ 49 في المائة واللاتي ألحقن ببرامج للتدريب الداخلي بـ 6 في المائة من إجمالي عدد الباحثات عن عمل في الأردن والمغرب (115 خريجة).

وفي 12 مارس 2016، مُنح الاتحاد من أجل المتوسط شارة الشرف المرموقة من المجموعة الإسبانية للتنمية الأوروبية اعترافاً بقيمة عمله إعلاءً للقيم العالمية لحقوق الإنسان في منطقة البحر المتوسط.

وفي 2 يونيو 2016، عقد الاتحاد من أجل المتوسط أول اجتماعاته الوزارية حول التعاون الإقليمي والتخطيط بدعوة من يوهانس هان، العضو بالمفوضية الأوروبية، وعماد نجيب فاخوري، وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني،

حيث اعترف الوزراء بالحاجة إلى دفع عجلة التكامل الاقتصادي بين بلدان المنطقة كأحد سبل خلق الفرص الضرورية للنمو الشامل للجميع وإيجاد الوظائف، وسلطوا الضوء على الدور الحاسم الأهمية الذي يلعبه الاتحاد من أجل المتوسط في ذلك الصدد، مرحّبين بعمل الأمانة العامة للاتحاد للمساعدة على تيسير التقدم في التعاون والتكامل الإقليمي، بما في ذلك من خلال تقديم مشاريع على مستوى المنطقة.

في 18-19 يوليو 2016، شارك الاتحاد من أجل المتوسط بنشاط في مؤتمر الأطراف المتوسطي حول المناخ 2016، كشريك مؤسسي لمنطقة طنجة. وقد أتاح هذا المؤتمر منتدى لتقديم مختلف المبادرات والمشاريع المدعومة من الاتحاد التي تساعد على صياغة أجندة مناخية متوسطية، كإنشاء شبكة متوسطية للشباب العاملين في القضايا المناخية، واللجنة الإقليمية للتعاون في التمويل المناخي، بغية جعل تمويل المشاريع المناخية في المنطقة أكثر كفاءة؛ وتدشين جامعة الاتحاد من أجل المتوسط للطاقة بواسطة شنايدر إليكتريك.

وفي 10-11 أكتوبر 2016، نظمت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة المؤتمر الرفيع المستوى الثالث للاتحاد حول تمكين المرأة، الذي جاء في أعقاب نسختي 2014 و2015 وتحضيراً للمؤتمر الوزاري الرابع للاتحاد حول تعزيز دور المرأة في المجتمع، المقرر عقده في أواخر 2017. أتاح المؤتمر منتدى للحوار الإقليمي شدد فيه 250 مشاركاً من أكثر من 30 بلداً على ضرورة الاستثمار في مساهمة النساء التي لا غنى عنها كاستجابة للتحديات المتوسطية الراهنة.

وفي 10-11 أكتوبر 2016، نظمت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة المؤتمر الرفيع المستوى الثالث للاتحاد حول تمكين المرأة، الذي جاء في أعقاب نسختي 2014 و2015 وتحضيراً للمؤتمر الوزاري الرابع للاتحاد حول تعزيز دور المرأة في المجتمع، المقرر عقده في أواخر 2017. أتاح المؤتمر منتدى للحوار الإقليمي شدد فيه 250 مشاركاً من أكثر من 30 بلداً على ضرورة الاستثمار في مساهمة النساء التي لا غنى عنها كاستجابة للتحديات المتوسطية الراهنة".

في 1 نوفمبر 2016، أطلق الاتحاد من أجل المتوسط "البرنامج المتكامل لحماية بحيرة بنزرت من التلوث" رسمياً في بنزرت. تونس. أقيمت الفعالية بحضور يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، وفيديريكا موغيريني، الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، وفتح الله السجلماسي، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط. بميزانية إجمالية تزيد على 90 مليون يورو وفترة زمنية تزيد على 5 سنوات، سيساهم البرنامج في تنظيف بحيرة بنزرت في شمال تونس، وتحسين الأوضاع المعيشية للسكان المحيطين بها، والحد من مصادر التلوث الرئيسية التي تؤثر على البحر المتوسط بكامله. يحظى المشروع بمساندة مؤسسات مالية دولية كالمصرف الأوروبي للاستثمار والمفوضية الأوروبية والمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير.

في نوفمبر 2016، حصلت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط رسمياً على صفة مراقب لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أثناء الدورة 22 لمؤتمر الأطراف، مع مشاركتها بنشاط من خلال تدشين مبادرات ومشاريع إقليمية محددة تهدف إلى المساعدة على تحقيق غايات اتفاق باريس في المنطقة الأورومتوسطية.

في 23 يناير 2017، أظهرت الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط التزاماً سياسياً قوياً بتعزيز التعاون الإقليمي في منطقة البحر المتوسط بالمصادقة على خارطة طريق الاتحاد من أجل العمل أثناء منتداه الإقليمي الثاني الذي عُقد في برشلونة في 23-24 يناير 2017 تحت شعار "منطقة البحر المتوسط قيد العمل: شباب من أجل الاستقرار والتنمية".

وتركز هذه الخارطة على مجالات العمل الأربعة التالية:

تعزيز الحوار السياسي بين الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط؛
ضمان مساهمة أنشطة الاتحاد من أجل المتوسط في الاستقرار الإقليمي والتنمية البشرية الإقليمية؛
تقوية التكامل الإقليمي؛
تعزيز قدرة الاتحاد من أجل المتوسط على العمل.
في 22 فبراير 2017، وقعت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي اتفاقية مالية متعددة السنوات بقيمة 6.5 مليون يورو دعماً لأنشطة الاتحاد من أجل المتوسط سعياً إلى مزيد من التنمية المستدامة والشاملة للجميع في المنطقة.

في 10 أبريل 2017، اجتمع رؤساء دول وحكومات قبرص وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطة والبرتغال وإسبانيا في مدريد لحضور القمة الثالثة لدول جنوب الاتحاد الأوروبي، حيث أكدوا مجدداً دعمهم للاتحاد من أجل المتوسط، وشددوا على "دوره المحوري في تقوية التعاون الإقليمي في المنطقة الأورومتوسطية، وذلك كأحد مظاهر الملكية المشتركة في التعامل مع أجندتنا الموحدة بغية التصدي لتحدياتنا الراهنة بفعالية وبشكل جماعي".

في عام 2017، حصل 47 مشروعاً للتعاون الإقليمي تزيد قيمتها على 5.3 مليار يورو على ختم الاتحاد من أجل المتوسط بدعم الدول الأعضاء الـ 43 بالإجماع. بدأت وتيرة تنفيذ المشاريع تتسارع، مع تحقيق نتائج إيجابية على الأرض.

المشاريع الإقليمية عدل
يدعم الاتحاد من أجل المتوسط، من خلال عملية الاعتماد، المشاريع التي تعالج التحديات الإقليمية المشتركة التي يمكن أن تؤثر مباشرة على حياة المواطنين. ويضمن الاعتماد للمشاريع المختارة اعترافاً إقليمياً ويسلط عليها الضوء، ويمنحها كذلك فرصة الحصول على التمويل من خلال شبكة من الشركاء الماليين للاتحاد من أجل المتوسط.

توظيف الشباب والنمو الشامل عدل
اعتمدت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط ثلاثة عشر مشروعاً للتصدي لتحديات توظيف الشباب والنمو الشامل. وبمقتضى الأمر السياسي [105] (لا سيما المؤتمرات الوزارية بشأن التعاون الصناعي والاقتصاد الرقمي) والأولويات المعبر عنها في الحوارات الإقليمية، فإن هذه المشاريع تستهدف ما يقرب من مئتي ألف من المستفيدين، معظمهم من الشباب، ويشمل أكثر من ألف من شركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، وبعد التشاور مع الأطراف المعنية، أطلق الاتحاد من أجل المتوسط في عام 2013 مبادرة إطار إقليمية (المبادرة المتوسطية للتوظيف (Med4Jobs)) التي تحدد أولويات العمل من حيث التوظيف، وخدمات الوساطة وخلق فرص العمل في المنطقة، وبموجبها هناك مشاريع محددة قيد التطوير,[106] وفي 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، وقع الاتحاد من أجل المتوسط اتفاقاً "لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة البحر الأبيض المتوسط" مع جمعية غرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط (ASCAME).[107]

التنمية المستدامة عدل
تماشيا مع نتائج المؤتمرات الوزارية القطاعية، فإن الأهداف الاستراتيجية للاتحاد من أجل المتوسط في مجال التنمية المستدامة تتمثل في: التقدم في استراتيجية التنمية الحضرية المستدامة الأورومتوسطية؛ وتسهيل النقل براً وبحراً من خلال المساعدة على بناء شبكة أورومتوسطية قوية؛ ومكافحة التلوث في المنطقة وتحسين الوصول إلى إدارة المياه؛ وتعزيز الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة؛ والمساهمة في مواجهة تحدي التغير المناخي في المنطقة؛ وكل ذلك بالموازاة مع استغلال إمكانات الاقتصاد الأزرق.[108]

وفي عام 2015، اعتمدت الدول الثلاثة والأربعون للاتحاد من أجل المتوسط ما مجموعه أربعة عشر مشروعاً. ويعمل الاتحاد من أجل المتوسط علي مكافحة التلوث في بحيرة بنزرت التونسية [109]، وبناء محطة لتحلية المياه في قطاع غزة [110] والتنمية الحضرية المتكاملة لمدينة إمبابة.[111]

دعم المرأة عدل
من 11 إلى 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2009، نظم أول مؤتمر وزاري للاتحاد من أجل المتوسط. وعقد هذا المؤتمر في مراكش، وخصص لتعزيز دور المرأة في المجتمع وتمخض عنه إنشاء مؤسسة المرأة من أجل المتوسط.[97]

في 30 أبريل (نيسان) 2013، اعتمدت الدول الأعضاء الثلاث والأربعين في الاتحاد من أجل المتوسط مشروع "الفتيات رائدات أعمال" الذي يهدف إلى تعزيز روح المبادرة وريادة المرأة للأعمال، إلي جانب المساواة بين الجنسين. وبعد مرور نحو عام، في 15 يناير (كانون الثاني) 2014، وقع الاتحاد من أجل المتوسط علي بروتوكول عالمي مع جمعية سيدات أعمال المتوسط (AFAEMME) [112] ، بمشاركة ألفين وخمسمئة من الفتيات في المشروع، لتوسيع كفاءات المشروع في جميع دول الاتحاد. وفي أبريل (نيسان) 2015، نظم يوم لريادة المرأة للأعمال في فلسطين.

ويدعم الاتحاد من أجل المتوسط كذلك مبادرة "توظيف الفتيات [113] "بهدف تدريب الفتيات اللواتي يبحثن عن وظيفة، دون امتلاك الكفاءة المهنية الضرورية. وبدأ المشروع في البداية في المغرب، وتونس والأردن خلال النصف الأول من عام 2014 قبل توسيع نطاقه ليشمل مصر ولبنان في أواخر عام 2014 وأوائل عام 2015. وفي مايو (أيار) 2015، استفادت مئة وثمانون امرأة من هذا البرنامج، وفي مايو (أيار) من نفس العام، قدم الاتحاد من أجل المتوسط الدعم لما مجموعه عشر مشاريع استفاد منها أكثر من خمسين ألف امرأة [114] في المنطقة الأورومتوسطية، وذلك بمشاركة ما يزيد عن ألف من المساهمين وبفضل موازنة تجاوزت مئة وسبعة وعشرين مليون يورو.

الدول الأعضاء عدل
الدول الثلاثة والأربعون الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط:

• الأردن • فلسطين • الجزائر • ألبانيا • النمسا • بلجيكا • رومانيا

• بلغاريا • كرواتيا • الجبل الأسود • الدنمارك • سلوفينيا • إستونيا • إسبانيا

• فنلندا • فرنسا • اليونان • المجر • إيرلندا • إسرائيل • إيطاليا

• لاتفيا • لبنان • ليتوانيا • سلوفاكيا • موريتانيا • موناكو • بولندا

• المغرب • هولندا • البرتغال • التشيك • سوريا • تونس • تركيا

• مالطا • مصر • السويد • قبرص • المملكة المتحدة • لوكسمبورغ • البوسنة والهرسك

وقد علقت سوريا عضويتها في الاتحاد من أجل المتوسط يوم 01 ديسمبر (كانون الأول) 2011 [115] وتتمتع ليبيا بصفة مراقب لدى الاتحاد من أجل المتوسط.[66]